الـ١٠٠ هتبقى ١٠٠٠..تطورات جديدة بقانون الإيجار القديم وزيادة ١٠ أضاف كل ٥ سنين... شوف هتدفع كام؟

قال المستشار القانوني عمرو حافظ، إنه وفقا لقانون الإيجار القديم، فإن مالك العقار ليس لديه القدرة على تحديد الإيجار أو اختيار المدة أو اختيار من يعيش معه.

وأضاف حافظ خلال جلسة نظمها حزب “حماة الوطن” بزعامة النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة النيابية للحزب في مجلس النواب، أن “احترام الدستور هو بداية إرساء دولة القانون مشددًا في الوقت نفسه على أن الشريعة الإسلامية، مصدر التشريع وجميع الأديان، تنص على احترام حق الملكية.

قضية الإيجارات القديمة

وشدد على أن الحكم الدستوري الأعلى يضيء الطريق في قضية الإيجارات القديمة ولا يتوقف عند عدم دستورية الإيجار، داعيا إلى التخلي عن القوانين الاستثنائية وتحرير العلاقة الإيجارية والعودة إلى القانون المدني.

أزمة قانون الإيجار القديم أصبحت حديث الشوارع المصرية منذ أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما قبل نحو أسبوعين يقضي بموجب المادتين 1 و 2 من القانون، الخاصتين بالقيمة الثابتة للإيجار وعدم زيادته ذلك كل عام. ، غير دستورية.

وقال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف أصحاب العقارات الإيجارية القديمة، في تصريحات صحفية، إن هناك مليون و800 ألف وحدة مؤجرة وفق قانون الإيجار القديم، منها 450 ألف وحدة مغلقة وغير مستغلة. وأشار إلى أن القيمة الإيجارية المقترحة لتأجير الوحدات السكنية لا تقل عن 2000 جنيه، مع فترة سماح 3 سنوات لتسوية أوضاع المستأجرين، للوصول إلى القيمة السوقية، وبعد ذلك يتم تحرير عقد جديد.

 زيادة الإيجار 10 أضعاف كل 5 سنوات لمدة 15 سنة

واقترحت الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ أن تكون زيادة الإيجار 10 أضعاف كل 5 سنوات لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك من زيادة الإيجار ولكن مع التأكيد على عدم إخلاء أي ساكن .

من ناحية أخرى، قدم المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لجمعية المستأجرين، مقترحًا يقضي بأن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم 25% من أقل المعاشات الحالية للدولة المصرية مقترحاً إجراء الاحتساب على معاش التضامن والكرامة، مشيراً إلى موافقته على إعادة المساكن المغلقة وغير المستغلة إلى أصحابها القانونيين.

ضرورة إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل

دعا أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق ضحايا قانون الإيجار القديم، إلى ضرورة إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل وفي أسرع وقت ممكن، مؤكدا خلال جلسة استماع عقدها حزب حماة الوطن أن المباني الموجودة عليه يجب إخلاء منطقة حافة الانهيار والتي صدرت بشأنها أوامر الترميم فوراً، وإلغاء عقود الإيجار، لإنهاء مسلسل انهيارات العقارات. كما اقترح ربط القيمة الإيجارية للمساكن بقيمة الضرائب العقارية التي تحددها الجهة الإدارية.