قانون الأحوال الشخصية للأقباط
حلول لمشاكل الزواج والطلاق بجميع الطوائف .. تفاصيل أول مشروع قانون للأحوال الشخصية للأقباط في مصر
قال عضو مجلس النواب، وممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية، المستشار منصف نجيب سليمان، عن قانون الأحوال الشخصية للأقباط أن يوم الاثنين الماضي قد تم التوقيع على مشروع القانون ما بين وزارة العدل والـ 5 طوائف المسيحية المعترف بها في مصر.
قانون الأحوال الشخصية للأقباط
وتابع "سليمان"، خلال مداخلة مع برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر» الفضائية أن هذا القانون يعد أول قانون للأحوال الشخصية للأقباط في تاريخ مصر وتم البدء في إعداده عام 1977، وأشار "سليمان"،إلى أنه وبفضل توجيهات سيادة الرئيس قد تم إعداد نسخة جديدة متكاملة لاقت الموافقة من كافة الطوائف.
وأضاف ممثل الكنيسة القبطية في لجنة قانون الأحوال الشخصية :أن هذا القانون سيعد نقلة نوعية في التاريخ، كما أنه يغطي كافة الأقباط من كل الطوائف المعترف بها في مصر وهم "الأرثوذكس"، "الكاثوليك"، "الروم الأرثوذكس"،"السريان".
انفراجة بحالات الطلاق
وفيما يخص أبرز التعديلات في مشروع القانون الجديد قال "سليمان" : أن هناك انفراجة شديدة قد حدثت في موضوع الطلاق من خلال التوسع في أسباب بطلان الزواج، وتابع أن كل من يهتم بالأحوال الشخصية سيجد انفراجة شديدة وكل غش تم في عقد الزواج يبيح الطلاق، ويرجع في مفهوم الغش للقانون المدني ،وكان في وقت سابق يرجع مفهوم الغش لحالة وحيدة وهي حالة «البكارة»، اما بمشروع القانون الجديد فكل غش في مفهوم القانون المدني يجيز الطلاق، ورغم ذلك لن يجد الجميع العلاج لحالتهم.
مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط
وجاء بالقانون أنه لا يجوز عقد الخطبة إلا عقب تقديم شهادة خلو من الموانع التي يحددها القانون والشهادة الطبية التي تصدر بقرار من قبل وزير الصحة والتنمية المحلية في هذا الصدد، ولا تجوز الخطبة إذا كان أي من الخاطب أو المخطوبة تقل أعمارهم عن 18 عام.
وفي عدل الخاطب عن الخطبة، بدون سببا مقبولا، فلا يحق له أن يسترد ما قدمه من شبكة أو هدايا وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة، بدون سببا مقبولا، فيحق للخاطب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة أو هدايا غير مستهلكة، أو قيمتها وقت الرد طبقا للقانون.
وقد حدد القانون أسباب إنهاء الخطبة علي النحو التالي:
- بيان وجود مانع شرعي ما بين الخطيبين يمنع إتمام الزواج.
- في حال إنخراط أحد الخطيبين في مجال الرهبنة.
- في حال وفاة أحد الخطيبين قبل عقد الزواج.
- في حال عدل أي من الخطيبين عن الخطبة.
- في حال غاب أحد الخطيبين لمدة سنة متصلة بدون عذرا مقبولا.
- في حال تغيير أحد الخطيبين لطائفته، وذلك بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس وكذلك في حال تغيير الديانة.
الزواج والطلاق
وقد كان ملف الزواج هو الأكثر جدلا بالفترة الماضية، إذ جاء بالقانون أنه فيما يخص الطوائف (الكاثوليك والإنجيلين والروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس)، يجوز عقد الزواج فيما بين أتباعها وأتباع الطوائف الأخرى التي يسري عليها هذا القانون علي أن تسري أحكام الطائفة التي تم عقد الزواج بموجبها على كل ما ينطق بالزواج وآثاره.
وبالنسبة لكلا من طائفه الأقباط الأرثوذكس وطائفه الأرمن الأرثوذكس، فلا يجوز عقد الزواج إلا لمتحدي الطائفة والملة.
وشملت إجراءات الزواج حصول الزوجين على شهادة خلوهما من الموانع الزوجية من قبل الكنيسة التي ينتمي لها كل منهما.
وفيما يخص طائفة الروم الأرثوذكس، يتم الحصول على تصريح من أجل إتمام مراسم الزواج من قبل الرئاسة الدينية.
وتجدر الإشارة بأن القانون قد حدد أن ملكية المنقولات الزوجية تعود إلي الزوجة، ما لم يتم الاتفاق كتابة على غير ذلك، ولا حق للزوج في أي منها.
وبشأن الطلاق .. كان القانون واضحا؛ فلا يجوز الطلاق أو الانحلال المدني للزواج في الطائفة الكاثوليكية، ولا تسري على أتباعها أحكام الأمرين الموجودة بالقانون، ولكن تسري عليهم الموانع التي تبطل الزواج.
تغيير الطائفة
وفي حال ترك أحد الزوجين الدين المسيحي واتباع دينا آخر أو مذهبا أو طائفة لا تسري عليها أحكام القانون يجوز طلب الطلاق .
الزواج بعد الزنا
ولا يجوز الزواج لمن طلق لعلة زناه أو تغيير الدين أو انضمامه لطائفة غير معترف بها في مصر. وفيما يخص طوائف الأرمن الأرثوذكس والروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس، فإنه يجوز زواج من طلق لعلة زنا بتصريح من قبل الرئاسة الدينية.
وقد حدد القانون أنه يجوز لأي من الزوجين، طلب الطلاق، وفقًا لعدة حالات، وتم استثناء طائفة الكاثوليك. ومن بين تلك الحالات: الزنا أو تغيير الدين أو الشذوذ الجنـ ـسي.
وبالنسبة لطوائف الأقباط الأرثوذكس، والسريان، والأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، قد توسع القانون في أدلة الزنا، ومن بينها هروب أحد الزوجين مع آخر أو التحريض على الزنا. وفيما يخص الطائفة الإنجيلية، يعد من الأدلة أي عمل يدل على الخيانة.
الطلاق المدني
وقد أتاح القانون لطوائف الأقباط الأرثوذكس، والطائفة الإنجيلية، طلب الانحلال مدنيا حال ثبوت افتراق الزوجين لمدة 3 سنوات متصلة مع استحالة استمرارية العيش بينهما.
الحضانةو الرؤية وإسقاط الحق في الرؤية
وقد أثبت القانون الحضانة للأم ثم الأب ثم المحارم من النساء، وقدم القانون من ينتمي للأم على من ينتمي للأب علي أن ينتهي حق الحضانة فور بلوغ الصغير 15 عاما، ولم يسقط القانون حق الأم الحاضنة التي تتزوج وذلك في حالتين: إذا كان سن الصغير لم يجاوز 9 أعوام أو إذا كان مستعصيا على غيرها.
كما ثبت القانون الحق في رؤية الصغير المحضون لغير الحاضن من الأبوين وأيضا الأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد. حال تعذر تنظيم الرؤية بالإتفاق، تنظمه المحكمة على أن تتم الرؤية في مكان لا يضر نفسيا وبدنيا بالمحضون.
وفي حال امتناع من بيده الصغير عن تنفيذ الرؤية بعذر غير مقبول، فتقضي المحكمة بحكم واجب النفاذ بنقل الحضانة لصاحب الحق في الرؤية مؤقتا متى طلب ذلك.
كما اسقط القانون الحق في الرؤية في حال كان طالبها هو نفسه الملتزم بأداء نفقة المحضون بموجب سند تنفيذي، في حال امتنع عن أدائها بدون عذر مقبول، وذلك حتى سداد النفقة.
وأجاز القانون أيضا طلب الرؤية الإلكترونية، واستبدالها بالرؤية المباشرة أو في بالتناوب علي أن تكون الرؤية الإلكترونية أو المباشرة لا تقل عن ثلاثه ساعات / أسبوع وتكون ما بين الساعة 8 صباحا و10 مساء.
الاستضافة
كما جاء بالقانون ما يسمي بـ الاستزارة، وهي تكون لغير الحاضن ولا تقبل للمحضون الأقل من 5 سنوات إلا بإتفاق، ولا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعة، ويجوز أن تتضمن المبيت لمدة لا تقل عن يومان ولا تزيد عن 4 أيام.
الميراث
وبالنسبة للميراث قال ممثل الكنيسة القبطية : لقد تم الإلتزام بنص المادة الثانية من الدستور، وان النصوص تقضى بالمساواه في المواريث فيما بين الرجل والمرأة، وأن هناك 80 مادة مشتركة مع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وهى النصوص التي تخص الحضانة ،والرؤية ،والنفقة.
ويُعد هذا المشروع خطوة كبيرة نحو تنظيم وضبط الأحوال الشخصية للأقباط في مصر بمختلف طوائفهم. بعد أعوام من الجدل والنقاشات، إذ أصبح لهم قانون واضح يمكنهم من خلاله معالجة كافة الأمور من الخطوبة، والزواج، والطلاق، والحضانة، والرؤية، وأيضا الميراث بما يحقق المصلحة العامة للأسر المصرية.
- مجلس النواب
- قانون الأحوال الشخصية للأقباط
- قانون الأحوال الشخصية
- الأقباط في مصر
- حالات الطلاق
- الأقباط
- الطلاق المدني
- الحضانة
- الرؤية
- إسقاط الحق في الرؤية
