مفاجأة مدوية تنتظر أصحاب العقارات عند البيع والشراء بعد تعديلات الشهر العقاري الجديده
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مؤخراً، تعليمات جديدة لتنظيم إجراءات تسجيل العقارات في مصر، حيث أصبح من الضروري تقديم عقد عرفي، أو ما يعرف بالعقد الابتدائي، كشرط أساسي لإتمام عملية التسجيل.
وبحسب الشهر العقاري فإن هذا الإجراء يعكس اتجاها نحو مزيد من الشفافية القانونية وانخفاض النزاعات العقارية.
تعديلات الشهر العقاري الجديدة
في السابق، كان يسمح لحامل العقد بتقديم إقرار رسمي يؤكد فقدان العقد العرفي، وبالتالي يتحمل المسؤولية القانونية. لكن التعديلات الجديدة ألغت هذا الخيار، مما جعل تقديم عقد عرفي شرطا إلزاميا وتهدف هذه الخطوة إلى التأكد من صحة الملكية وتقليل مخاطر النزاعات القانونية بين الأطراف .
وتتضمن التعليمات الجديدة عدة شروط بشأن الشهود الذين يشهدون على إقامة الحائز في الشقة. ويجب أن يكون عنوان إقامتهم مثبتًا في بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم، مما يضمن دقة المعلومات المقدمة ويقلل الشكوك حول هوية الشهود.
وتستند هذه التعديلات إلى نصوص قانون تنظيم الشهر العقاري المعدل، حيث أن المادة 10 مكرر من القانون 114 لسنة 1946 تنص على وجوب تسجيل الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية يجب أن تشهر بطريق التسجيل. يتضمن هذا التسجيل الحيازة المكسبة للملكية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا تم بحسن نية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين الوضع العقاري في البلاد من خلال التركيز على الجوانب القانونية والإدارية التي تضمن حقوق الملكية للمواطنين.
شروط تسجيل العقارات
تنص المادة 22 من قانون تنظيم الشهر العقاري على ضرورة أن تتضمن طلبات تسجيل العقارات المقدمة بيانات دقيقة عن كل طرف مشارك في العملية، بالإضافة إلى خريطة رسمية تشير إلى موقع العقار.
وينص القانون أيضًا بشكل واضح على أنه لا يجوز قبول طلب التسجيل إلا إذا كان يتضمن كافة البيانات والمستندات المحددة.
وتسلط الإجراءات الضوء أيضًا على ضرورة إجراء المعاينة القانونية للتأكد من وضع اليد على العقار ومدى استيفاء الشروط القانونية. ويجب إعداد محضر بهذه المعاينة، يتضمن تفاصيل دقيقة عن العقار، ووصفه ومحتوياته، ويتضمن أيضًا بيانات من مقدم الطلب والشهود.
وتم التأكيد أيضا على ضرورة مراعاة كافة الضوابط القانونية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. يجب أن يتضمن المحضر معلومات واضحة ومفصلة عن العقار المطلوب، مع توثيق كافة البيانات اللازمة للتحقق من صحة الإجراءات.
