تبكير صرف الزيادة من "الحزمة الاجتماعية الجديدة"
تبكير بقرار حكومي.. زيادة الأجور والمعاشات في مصر ومفاجأة كبرى لمستفيدي الدعم النقدي – "الحزمة الاجتماعية الجديدة" متى يبدأ تنفيذها؟
في قرار حكومي عاجل، أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تبكير صرف الزيادة الجديدة لمستفيدي "تكافل وكرامة" ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي تشمل أيضًا زيادة الأجور والمعاشات. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل "الحزمة الاجتماعية الجديدة"
خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء، أكد أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تتضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وأبرزها:
- زيادة الأجور والمعاشات، والتي سيتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025 مع بداية العام المالي الجديد.
- تبكير صرف الزيادة الجديدة لمستفيدي "تكافل وكرامة" قبل هذا الموعد، في خطوة استثنائية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
- رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقال مدبولي:
"الحكومة تدرك تمامًا حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، ولذلك نواصل اتخاذ إجراءات استثنائية لدعم الفئات المستحقة، من خلال زيادة الأجور والمعاشات، وتقديم الدعم النقدي بشكل أسرع لمستفيدي "تكافل وكرامة"."
موعد تنفيذ زيادات الأجور والمعاشات
أوضح رئيس الوزراء أن زيادة الأجور والمعاشات ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو 2025، بينما سيتم تبكير صرف الزيادة الجديدة لمستفيدي "تكافل وكرامة" قبل هذا الموعد، دون تحديد موعد نهائي حتى الآن.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الحكومة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا:
"الدولة ملتزمة بتقديم كل الدعم الممكن للمواطنين، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر ضعفًا."
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، بدلًا من 6 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وكانت الحكومة قد أقرت في مارس 2024 رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي إلى 6 آلاف جنيه، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي بلغت قيمتها 180 مليار جنيه.
جهود الحكومة لضبط الاقتصاد ودعم المواطنين
1- وضع سقف للدين الخارجي
تحدث مدبولي عن ملف الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على وضع سقف محدد له، وقال:
"رغم التحديات الاقتصادية، لا يزال الدين الخارجي ضمن الحدود الآمنة، ونعمل على تقليل معدلات الاقتراض الخارجي تدريجيًا."
2- سداد مستحقات الشركات الأجنبية
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تولي أولوية لسداد مستحقات الشركات الأجنبية، خاصة في قطاعي النفط والطاقة، موضحًا أن هناك خطة لجدولة هذه المستحقات لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية.
3- دعم ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة
كشف مدبولي عن خطة حكومية لدعم قطاع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، قائلًا:
"سنعمل خلال الفترة القادمة على تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة، لأنها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب."
مصر تقود جهود إعادة إعمار غزة
وفيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، أكد مدبولي أن الحكومة المصرية بدأت وضع الإطار العام لمخطط إعادة الإعمار، بمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة.
وأضاف:
"مصر تمتلك خبرات واسعة في مشاريع إعادة الإعمار، ونحن ملتزمون بتنفيذ هذا المشروع خلال 3 سنوات، بالتعاون مع الدول العربية."
ومن المتوقع أن تناقش القمة العربية المقرر عقدها في 4 مارس 2025 بالقاهرة، الخطة الشاملة لإعادة إعمار غزة، بمشاركة قادة الدول العربية.
خلاصة القول
تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة المصرية:
- زيادة الأجور والمعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
- تبكير صرف الزيادة الجديدة لمستفيدي "تكافل وكرامة" قبل هذا الموعد لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
- رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه بداية من مارس 2025.
- استمرار جهود الحكومة في ضبط الدين الخارجي، وسداد مستحقات الشركات الأجنبية، وتعزيز تمويل المشروعات الصغيرة.
- مشاركة مصر في إعادة إعمار غزة خلال 3 سنوات، ضمن دور إقليمي بارز.
تؤكد هذه الإجراءات حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
- الحزمة الاجتماعية الجديدة
- تبكير الصرف بقرار حكومي
- زيادة الأجور والمعاشات
- معاش تكافل وكرامة
- الحد الادني للاجور
- مجلس الوزراء المصري
- دعم الأسر الأكثر احتياج ا
- الدين الخارجي
- سداد المستحقات
- إعادة إعمار غزة