450 جنيه زيادة على بطاقات التموين...مبروك لـ١٠ مليون مواطن الحكومة تزف اليكم هذا النبأ السار

لقي قرار زيادة الدعم على بطاقات التموين ترحيبا واسعا من قبل المواطنين، الذين اعتبروه خطوة إيجابية نحو زيادة الدعم للأسر الأكثر احتياجا للرعاية.

من جانبهم، رحب خبراء اقتصاديون بهذا القرار، معتبرين أنه يعكس رغبة الدولة في دعم الفئات الأكثر حرماناً، ويساهم في تخفيف أثر التضخم على ذوي الدخل المحدود.

وأكدوا أيضا أهمية استمرار مثل هذه المبادرات، مع العمل على تطوير منظومة الدعم بشكل عام لضمان وصولها إلى مستحقيها.

ويؤكد هذا الإجراء التزام الحكومة المصرية بدعم المواطنين في الظروف الاقتصادية الحالية وحرصها على ضمان حياة كريمة لهم خاصة خلال المناسبات والأعياد.

زيادة المساعدات المقدمة على بطاقات التموين

في محاولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، أعلنت الحكومة عن زيادة المساعدات المقدمة على بطاقات التموين بمبلغ إضافي يتراوح بين 125 و 250 جنيهاً.

 وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لدعم الأسر المصرية ذات الدخل المحدود خلال شهري مارس وأبريل المقبلين.

وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن هذا الدعم الإضافي سيستفيد منه نحو 10 ملايين أسرة مصرية، حيث سيتم توزيعه حسب عدد أفراد كل أسرة مستحقة للمساعدة.

وأوضح الوزير آلية توزيع المساعدات قائلاً: "البطاقة التي تضم طفلاً واحداً ستحصل على 125 جنيهاً إضافية، فيما ستحصل البطاقة التي تضم طفلين على 250 جنيهاً إضافية". »

وبموجب هذه الآلية ستحصل بطاقة تموينية لـ4 أفراد على دعم إجمالي يبلغ نحو 450 جنيهاً في شهر رمضان، وذلك بإضافة قيمة الدعم الأساسي البالغ 200 جنيه مع الدعم الإضافي البالغ 250 جنيهاً، بالإضافة إلى قيمة فارق نقاط الخبز.

الأسر المكونة من 3 أفراد مساعدة إضافية قدرها 125 جنيهاً

أما الأسر المكونة من 3 أفراد، فستحصل على مساعدة إضافية قدرها 125 جنيهاً، تضاف إلى المساعدة الأساسية البالغة 150 جنيهاً، ليصبح إجمالي المساعدة 275 جنيهاً، بالإضافة إلى فارق نقاط الخبز.

وأكد وزير المالية أن عملية صرف هذه المخصصات ستتم من خلال البطاقات التموينية مباشرة، وهو ما يضمن وصول المساعدة لمستحقيها بكل سهولة ويسر.

كما أكد على أهمية المتابعة المستمرة لضمان استخدام هذا الدعم بالشكل الأمثل وتحقيق الهدف المنشود.

ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الحكومة لتحسين المستوى المعيشي للفئات الأكثر فقراً في المجتمع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.