تحذيرات للأسر .. خصم من 30 لـ 90% من معاش تكافل وكرامة بمشروع القانون الجديد بهذه الحالات

معاش تكافل وكرامة .. يحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، المعروض حاليًا على مجلس النواب، مجموعة من الشروط الضرورية لضمان استمرارية صرف الدعم النقدي ضمن برنامج تكافل وكرامة. 

وفقًا للمادة التاسعة من القانون، يُشترط لاستمرار الأسر المستفيدة في الحصول على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بصورة كاملة ودورية، تحقيق الشروط التالية:

شروط استمرار صرف معاش تكافل وكرامة بمشروع القانون الجديد :

- الالتزام ببرامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال دون سن السادسة، وذلك يشمل متابعة نمو الأطفال والتزامهم بالتطعيمات اللازمة وفقًا لبرامج الرعاية الصحية المحددة بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير الصحة.

- تسجيل الأبناء في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% لكل فصل دراسي، وتسجيل الأبناء في الفئة العمرية من 18 إلى 26 سنة في مراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي مع النجاح المنتظم كل عام دراسي. ويُسمح بالاستثناء من هذه الشروط في حالات الظروف القهرية التي يُقدرها الوزير المختص وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.

لا يفوتك

بشرى سارة للموظفين بخصوص مرتبات شهر مايو | وموعد الصرف .. مفاجأة في يونيو 2024

هطلع عليك اسم مش هتنساه طول حياتك عبدالله رشدى يهاجم يوسف زيدان بقوه

ويضع القانون أيضًا عدة تدابير لضمان التزام المستفيدين بتنفيذ الشروط المذكورة في المادة التاسعة، والتي تشمل فرض خصومات على المستحقين في حالة عدم الالتزام. تنص المادة العاشرة على أنه يحق للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية:

- خصم 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل) في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، مع إمكانية رد المبلغ المخصوم للأسرة في حال التزامها لاحقًا.

- خصم 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل) في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، مع إمكانية رد 30% فقط من المبلغ المخصوم للأسرة في حال التزامها لاحقًا. 

- ينص القانون على خصم ٩٠٪ من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل) في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، مع إمكانية استرداد ٣٠٪ من المبلغ المخصوم إذا التزمت الأسرة بعد ذلك. في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، يتم وقف الدعم نهائيًا عن الأسرة، ولكن يمكن إعادة النظر في الحالة بعد مرور عام من الإيقاف بناءً على طلب من الأسرة المستفيدة ووفقًا للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.

تمتلك الأسرة المستفيدة الحق في التظلم من قرار وقف الدعم لدى المديرية المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان، وذلك بإرسال كتاب مسجل مع علم الوصول أو عبر أي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، ويتم بعدها النظر في إمكانية رفع الإيقاف أو رفض التظلم.

وتقوم الجهة الإدارية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالعمل على تحديد وإزالة أسباب عدم الالتزام، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير الموضوعة في اللائحة التنفيذية للقانون.

يُعد هذا القانون خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك من خلال توفير الحماية الاجتماعية والدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الصحية والتعليمية لضمان استمرارية الدعم.