مصير شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر

ماذا بعد تثبيت المركزي للفائدة؟ هل تبقى شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر؟ مسؤول مصرفي يجيب

مصير شهادة 27% في
مصير شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر

في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، يتطلع الأفراد في قطاع البنوك إلى قرارات بنكي الأهلي ومصر بشأن مستقبل الشهادات ذات العائد المرتفع، والتي تصل نسبتها إلى 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي. 

قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة

هذا الترقب يأتي في أعقاب قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعاته، مما يحافظ على معدلات الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك على خلفية تباطؤ معدل التضخم للمرة الرابعة على التوالي.

حقيقة إيقاف العمل بالشهادات مرتفعة العائد الـ 23.5% و27%

حقيقة إيقاف العمل بالشهادات مرتفعة العائد الـ 23.5% و27%

مسؤولو خدمة العملاء في البنكين أكدوا عدم وجود توجيهات بإيقاف العمل بالشهادات حتى اللحظة، وذلك رغم الأسئلة المتكررة التي طرحها العملاء والمراقبون على مواقع الأخبار والتحليلات الاقتصادية. وفي تصريحات صحفية سابقة، أشار محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إلى أن البنك يدرس إمكانية خفض سعر الفائدة على هذه الشهادات، وهو ما يتوافق مع تصريحات مماثلة صدرت من مسؤولي البنك الأهلي.

على الرغم من هذه التصريحات، لم يتخذ البنكان الحكوميان قرارًا بوقف العمل بالشهادات حتى الآن، ولكن هناك توقعات بأن يتم إيقافها بعد تحقيق الأهداف المرجوة من طرحها، والتي تشمل سحب السيولة من السوق وتوفير فرص استثمارية طويلة الأمد للعملاء. وقد أكد خبراء مصرفيون أن هذه الخطوة قد تأتي كجزء من استراتيجية لتقليل الضغط المالي الناتج عن زيادة تكلفة العائد على البنكين.

طرح شهادات بأجل سنة بعائد 23.5% و27%

منذ ستة أشهر، وفي خطوة تعكس توجهات البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية، طرح بنكا الأهلي ومصر شهادات بأجل سنة بعائد شهري يبلغ 23.5% وعائد سنوي 27%، وذلك مع بدء استحقاق الشهادات ذات العائد 22.5% و25%. الهدف من طرح هذه الشهادات هو تحفيز العملاء على إعادة استثمار مدخراتهم في الشهادات الجديدة، وبالتالي منع خروج السيولة لشراء السلع أو الذهب، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم.

تُعد هذه الشهادات من بنكي الأهلي ومصر الأعلى عائدًا في القطاع المصرفي المصري، مما يجعلها خيارًا جذابًا للعملاء الباحثين عن فرص استثمارية مربحة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

          
تم نسخ الرابط