زيادة كبيرة فى المرتبات والعلاوات الدورية...قانون الحكومة الجديد سيسعد الملايين حرفيا

مع انطلاق دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في أكتوبر المقبل، من المنتظر أن تعرض الحكومة على البرلمان مشروع قانون العمل الجديد، وذلك وفق الأجندة البرلمانية المعلنة، ليضع مشروع القانون في مقدمة القوانين التي ستطرح على البرلمان و طاولة المجلس خلال الجلسة الحاسمة التي ستشهد مناقشة عدد من القوانين المهمة، من بينها «العمل» الذي تم وضعه، والذي تضمن آليات جديدة لزيادة الرواتب والمكافآت الدورية للموظفين. 

نسبة جديدة للمكافأة الدورية التي يتقاضاها الموظفون

وبخلاف قانون العمل الحالي، فإن مشروع القانون المتوقع عرضه على مجلس النواب يحدد نسبة جديدة للمكافأة الدورية التي يتقاضاها الموظفون، والتي بموجبها ستكون هناك زيادة في الراتب، إذا نص القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 على ذلك - احتساب المكافأة الدورية التي تصرف للموظفين بواقع 7% من الراتب الأساسي والتي يتم على أساسها احتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي وهي ملزمة لجميع الشركات.

سر تجميد القانون خلال الجلسة الرابعة

وينص مشروع قانون العمل الذي سترفعه الحكومة إلى مجلس النواب، على زيادة الرواتب والمكافآت الدورية للموظفين العاملين في القطاع الخاص، وذلك وفق الضوابط الجديدة المنصوص عليها في مشروع القانون الذي سبق عرضه على البرلمان وناقشته لجنة القوى العاملة.

 لكن المناقشات توقفت بسبب العديد من المواد التي كانت هناك اختلاف في الرأي وخلاف بين النواب والحكومة، وهو ما دفع إلى تجميد القانون خلال الجلسة الرابعة.

التزام جميع الشركاء بالزيادة السنوية

وستشكل هذه النسبة الحد الأدنى للمكافأة الدورية، علما أن هذه المكافأة تحدد في ضوء القواعد التنظيمية، على أن يصدر المجلس القومي للأجور هذه القواعد، مؤكدا على التزام جميع الشركاء بهذه الزيادة السنوية التي يحصل عليها الموظفون من أجل زيادة الأجور لمواكبة الموجات التضخمية السنوية.

زيادة الراتب من خلال مكافأة دورية تدفع بواقع 3%

من ناحية أخرى، ينص مشروع قانون العمل الحالي على زيادة الراتب من خلال مكافأة دورية تدفع بواقع 3% من الحد الأدنى لراتب الاشتراك التأميني. 

وتعتبر هذه المكافأة مستحقة لجميع الموظفين بعد مرور سنة واحدة. من تاريخ التعيين أو تاريخ استحقاق العلاوة، وستكون هذه الزيادة تحت مسمى العلاوة الدورية.

ويحدد القانون ضوابط تحديد رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الخاص والتي ترتكز على المبدأ الأساسي المتمثل في حظر التمييز في الراتب بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو المعتقد والمهارات والخبرات التي يكتسبها الموظف وما سيقدمه للمؤسسة التي سيعمل فيها .

وكذلك تطوير المشروع. يتضمن قانون العمل الجديد أحكاما جديدة لحماية حق العامل في الحصول على راتب منتظم خلال فترة محددة. 

وينص على أن العمال المعينين براتب شهري يحصلون على رواتبهم مرة واحدة على الأقل في الشهر أما إذا كان الراتب مخصصاً للإنتاج وكان العمل يتطلب مدة تزيد على أسبوعين، فيجب أن يتقاضاه العامل كل أسبوع و يحصل على دفعة تتناسب مع العمل الذي أنجزه، ويصرف له باقي راتبه خلال الأسبوع التالي حسب ما خصص له.

يحمي مشروع قانون العمل الجديد حقوق العاملين

وإلى جانب زيادة العلاوة الدورية، يحمي مشروع قانون العمل الجديد حقوق العاملين فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، حيث يحافظ على اختصاص المجلس الوطني للأجور في تحديد أقل راتب يتقاضاه الموظف في القطاع الخاص.

ويحدد المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط الحد الأدنى لأجور العاملين ويزيد الأجور سنويا، على أن تلتزم الشركات العاملة بتنفيذ توصيات وقرارات المجلس القومي للأجور.