خطة تخفيف الأحمال

"النور هيقطع تاني ولا خلاص".. هل تنطلق خطة تخفيف الأحمال مجددًا الإثنين 16 سبتمبر 2024؟ مصدر بـ'الكهرباء' يحسم الجدل

حقيقة عودة خطة تخفيف
حقيقة عودة خطة تخفيف الأحمال يوم الاثنين المقبل

خطة تخفيف الأحمال .. كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن غدًا الأحد، الموافق 15 سبتمبر 2024، سيكون موعد انتهاء وقف خطة تخفيف الأحمال التي كانت معلقة منذ فترة، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء بوقف هذه الخطة لحين انتهاء فصل الصيف. وتظل الأنظار متجهة نحو مجلس الوزراء بصفته الجهة المسؤولة عن إصدار أي تعليمات أو قرارات جديدة حول هذا الأمر.

استعدادات الحكومة وقراراتها المرتقبة

أوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن مجلس الوزراء لم يصدر أي تعليمات حتى الآن بخصوص عودة خطة تخفيف الأحمال أو تمديد فترة وقفها، حيث من المتوقع أن يتم النظر في إمكانية تقليل عدد ساعات قطع التيار الكهربائي إذا ما تم إعادة العمل بالخطة.

وتوقعت المصادر أن تعود خطة تخفيف الأحمال إلى العمل قريبًا، بناءً على المستجدات والقرارات المنتظرة، مع التزام شركات توزيع الكهرباء بالتعليمات الرسمية التي ستصدر حول كيفية تطبيق الخطة.

تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حول الكهرباء

في وقت سابق، وخلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مدينة العلمين الجديدة، أشار إلى أن الحكومة تعمل جاهدة لضمان عدم العودة إلى قطع الكهرباء مرة أخرى. وأوضح "مدبولي" أن هناك اجتماعات أسبوعية تُعقد بانتظام مع وزيري البترول والكهرباء، بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، لمتابعة الجهود المبذولة لضمان توفير متطلبات الدولة من الكهرباء والوقود.

"النور هيقطع تاني ولا خلاص"

كما أكد رئيس الوزراء أن هذه الجهود تهدف إلى تأمين احتياجات كافة القطاعات بالدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات لمنع أي انقطاع محتمل في التيار الكهربائي أو أي اهتزاز في تزويد الخدمات الأساسية بالطاقة.

جهود الدولة في زيادة إنتاج الغاز والبترول

من جهة أخرى، كشف "مدبولي" عن الجهود المبذولة لتعزيز إنتاج الغاز والبترول في مصر، حيث عقد وزير البترول مؤخرًا اجتماعًا مع الشركات العاملة في مصر للاتفاق على حزمة جديدة من الحوافز. تهدف هذه الحوافز إلى تشجيع الشركات على زيادة معدلات الإنتاج من الحقول والأراضي المصرية، خاصة مع بداية عام 2025، ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على الإنتاج المحلي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحقول المصرية الخاصة بالغاز والبترول لم تخفض من إنتاجها خلال الأزمة الاقتصادية، لكن كان هناك حاجة لتوفير الموارد الاستثمارية للشركاء الأجانب لاستمرار عمليات التنقيب والاستكشاف.

مستقبل خطة تخفيف الأحمال واستقرار الكهرباء

في ظل هذه الجهود المبذولة، ينتظر المواطنون إعلان الحكومة عن القرارات النهائية المتعلقة بخطة تخفيف الأحمال. فمن المتوقع أن تُصدر تعليمات جديدة خلال الأيام القادمة حول كيفية التعامل مع استهلاك الكهرباء، بما يضمن استمرارية الخدمة وتقليل الأعباء على المواطنين.

ختامًا، تواصل الحكومة المصرية العمل على تأمين كافة الاحتياجات الطاقية للبلاد، ساعية إلى تحقيق استقرار دائم في تزويد الكهرباء وضمان عدم العودة لقطع التيار مجددًا، وسط متابعات دقيقة للالتزامات الطاقية والإنتاج المحلي من البترول والغاز.

          
تم نسخ الرابط