هتبنى براحتك.. 4 اشتراطات جديده لتعلية المباني في الريف والمدن في قانون البناء الجديد تعرف عليهم
يحدد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 عدة شروط وضوابط تتعلق بتعليه المباني في القرى والمدن وذلك وفقاً لاشتراطات التخطيط والبناء التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وتعتبر اشتراطات تعليه المباني في القرى والمدن بمثابة الإطار القانوني الذي يضمن التنفيذ الآمن لأعمال التعلية ومتابعة التطور العمراني لمختلف المناطق.
شروط تعلية المباني
ويشترط القانون أن تكون أساسات المبنى وإطاره الإنشائي قادرة على دعم الأعمال الإضافية الناتجة عن عملية التعلية، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما اشترط أن يقوم المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية سلامة المبنى والتأكد من أعمال التعلية، بما يتماشى والاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع.
يجب أن يتوافق المشروع مع أحدث القواعد والمواصفات الفنية المتعلقة بالبناء، لضمان سلامة الإنشائي وجودة العمل.
شروط تعلية المباني في القرى والمدن وفق قانون البناء الموحد
التجمعات العمرانية الريفية والمدن التي كانت قرى
وفي حالة التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى، أجاز القانون إصدار تراخيص المباني المقامة قبل نفاذ أحكام قانون البناء الموحد، بشرط استيفاء المباني لاشتراطات الارتفاعات الجديدة هذه، وفقاً للضوابط المعتمدة.
ويشمل ذلك المباني التي تم إنشاؤها قبل تطبيق قانون البناء الموحد، حيث يتم منح تصاريح التعلية على أساس التزامها بنفس الضوابط التي تحددها اشتراطات تخطيط المنطقة.
إجراءات طلب الترخيص والمواعيد النهائية
ويجب على طالب الترخيص دفع الرسوم القانونية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد لأن المادة 42 من قانون البناء الموحد نصت على أنه إذا انقضت المدة المنصوص عليها للحكم في طلب الترخيص دون رد من الجهة الإدارية المختصة وسيتم النظر في الطلب وبعد الاتفاق ضمناً على ذلك، يصبح الترخيص نافذاً بعد سداد الرسوم المقررة.
