النيابة العامة الأردنية تصدر قرار عاجل بشأن زوج آية عادل وأطفالها وتحرك جديد من أسرتها
تعتبر وفاة آية عادل من أكثر القضايا المثيرة للجدل التي شغلت الرأي العام في الأردن، إذ أثارت الحادثة المأساوية الكثير من التساؤلات حول ملابساتها، خاصة مع تضارب الروايات حول كيفية وفاتها.
قرار بشأن أولاد آية عادل
وتدخلت النيابة العامة الأردنية بشكل عاجل في القضية، وقررت الإفراج عن زوجها مع التوصية بوضع أبنائهما لدى دور الرعاية. وأوضحت النيابة العامة في بيان رسمي أن هذا القرار اتخذ على أساس تقييم دقيق للوضع العائلي، حيث اعتبر أن البيئة الحالية التي يعيش فيها الأطفال قد تشكل خطرا على صحتهم النفسية والجسدية. وبناء على ذلك تقرر اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم وتوفير بيئة آمنة لهم خالية من أي خطر قد يهددهم.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي بات فيه اسم آية عادل يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متزايد، عقب أنباء عن وفاتها إثر سقوطها من شرفة منزلها، وسط روايات متضاربة حول ملابسات الحادث. وبينما أكد أقاربها وأصدقاؤها أن الوفاة جاءت نتيجة جريمة قتل ارتكبها زوجها إثر تصاعد الخلافات بينهما، نفى الزوج الاتهامات، وأكد في منشور على فيسبوك أن وفاتها كانت "حادثا مؤلما".
تطالب العائلة بالتحقيق ونقل الجثمان إلى مصر
من جهتها، طالبت عائلة آية عادل بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، مؤكدة أن الوقائع تشير إلى احتمال أن تكون الحادثة جريمة قتل متعمدة وليس مجرد سقوط عرضي.
وأكدت الأسرة في بيان على فيسبوك أن الزوج المتهم له تاريخ مماثل مع زيجاته السابقة، حيث اتهم زوجته الروسية السابقة بالهروب منه بسبب سلوكه العنيف.
وتقدم عم الفنانة المتوفاة ببلاغ رسمي إلى السلطات الأردنية، طالب فيه بنقل جثمان آية إلى مصر، بالإضافة إلى إحالة الزوج إلى القضاء المصري للمحاكمة، مؤكداً أن العائلة لن تتنازل عن الحصول على العدالة والقصاص للمتوفية.
الطب الشرعي يكشف عن إصابات في الجسم
وأظهر تقرير الطب الشرعي الذي صدر في الأردن وجود إصابات خطيرة في جسد آية عادل، منها جرح في الجبهة وكسر في الجمجمة ونزيف حاد وكدمات شديدة في الفخذ والساق.
وتشير هذه الإصابات بوضوح إلى أنها تعرضت لضرب مبرح قبل الحادث، مما يعزز الشكوك في أن الوفاة كانت جريمة قتل.
الاسرة تطالب النائب العام المصري بالتدخل
وفي خطوة غير مسبوقة، طلبت أسرة الضحية من النائب العام المصري التدخل في القضية، استناداً إلى المادة 3 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على محاكمة كل مصري يرتكب جريمة في الخارج فور عودته إلى مصر.
