أزمة الإيجار القديم
تفاصيل جديدة ومصير مجهول للتعديلات .. جدل مستمر بين ملاك ومستأجري الإيجار القديم
يشهد قانون الإيجار القديم في مصر جدلا واسعا فيما بين الملاك والمستأجرين، ويرى البعض أن هذا القانون يمثل وسيلة لحماية حقوق المستأجرين ويضمن لهم الاستقرار السكني، ولكن يعتقد آخرون أن هذا القانون يشكل عقبة أمام نمو الإستثمار العقاري.
وتسبب في تجميد الإيجارات عند مستويات منخفضة لا تلائم المعدلات الحالية للتضخم، مما يحد من القدرة على جذب استثمارات جديدة بالقطاع العقاري.
تأثير القانون على السوق العقاري
وهذا القانون يؤثر وبشكل كبير على السوق العقاري، إذ يحد من رغبة المستثمرين في تأجير العقارات نظرا لتلك العقوبات المفروضة علي الإلتزام بعقود طويلة الأجل، والتي لا تتيح عوائد مالية مجزية، وفي ظل هذا القانون، يصعب على الملاك تحقيق العوائد من عقاراتهم، مما يضعف جاذبية القطاع العقاري نحو الاستثمار.
وإلى جانب ذلك، يتسبب ضعف العائد الإيجاري لـ تدني مستوى الصيانة والاهتمام بتلك العقارات، حيث يفضل العديد من الملاك تجاهل صيانة ممتلكاتهم نظرا لانخفاض العوائد التي يحصلون عليها من الإيجار، مما يسبب تدهور لحالة العقارات مع مرور الوقت.
إصلاح قانون الإيجار القديم
وفي ضوء تلك التحديات، إتخذت الحكومة بعض الخطوات نحو إصلاح هذا القانون، ففي عام 2022، تم إصدار القانون رقم 10 لعام 2022، والذي سمح بزيادة الإيجار تدريجيا علي الوحدات الغير سكنية، ولا يزال تعديل أو إلغاء القانون فيما يخص الوحدات السكنية محل دراسة، ولم تتخذ الحكومة قرارات نهائية بشأنه بعد.
مستقبل قانون الإيجار القديم
وعلي الرغم من استمرار الطلب بإلغاء القانون أو تعديله بما يحقق توازن فيما بين حقوق الملاك والمستأجرين، فإن الوضع مازال غامض، ولم يصدر أي قرار رسمي بعد لكن هناك عده مقترحات تدعو لإيجاد حلول وسطية، مثل زيادة القيمة الإيجارية تدريجيا أو تقديم تعويضات مالية كبيرة لملاك العقارات.
ومن خلال هذه الحلول تسعي الحكومة لتحقيق العدالة للملاك والمستأجرين دون التأثير السلبي على السوق العقاري في مصر، وهو ما يبقى قيد البحث والمناقشة.
فسخ عقد الإيجار القديم
وينفذ قرار فسخ عقود الإيجار القديم على بعض الفئات التي تصنف "أشخاص إعتبارية" وهم 6 فئات، تتضمن الجهات والهيئات الحكومية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وأيضا الهيئات التابعة للقطاع الخاص بالإضافة لهيئة الأوقاف، والشركات التجارية والمدنية، وكذلك الجمعيات والمؤسسات والأحزاب المنشأة طبقا للأحكام النافذة، فضلا عن مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية.
وجاء بالقانون بشأن إجراءات ومواعيد الإخلاء للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني على نسبة زيادة وفرض عقوبة علي الغير ملتزمين، بحيث تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، عقب الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية قبل إصدار هذا القانون.
ووفقا للقانون، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه تكون 5 أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزيد سنويا وفقا لآخر قيمة قانونية مستحقة بنسبة 15%.
طرد الممتنعين عن فسخ العقود
ووضع القانون عقوبة للمخالفين أو الممتنعين عن تطبيق الزيادة، ووفقا للقانون يطرد المستأجر نهائيا بعد حكم قضائي يصدر في هذا الأمر.
حيث جاء بالقانون أنه في حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك، وفقا للأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية في المحكمة الكائن في دائرتها العقار المؤجر إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء من دون الإخلال بحق التعويض إن كان له مقتض.
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- المستأجر
- الإيجار
- الوحدات السكنية
- الملاك والمستأجرين
- العقارات
- الاستثمار العقاري
- الإيجار القديم في مصر
- المستأجرين
