متى تعلن الحكومة الأسعار الجديدة للبنزين والسولار؟
موعد إعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة .. لجنة التسعير تقترب من القرار الحاسم هل سيرتفع سعر الوقود الشهر الجاري؟

أسعار البنزين والسولار .. زاد اهتمام المصريين خلال الأيام الأخيرة بملف أسعار الوقود، حيث يتساءل الكثيرون عن الموعد المحتمل لإعلان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، وحجم الزيادات المتوقعة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ومع اقتراب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، تزداد التكهنات حول نسبة الزيادة المحتملة، والتي قد تصل إلى 10% وفقًا لآخر مراجعة تسعيرية.
موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود وتوقعات الأسعار
من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعها خلال شهر أبريل الجاري لتحديد أسعار الوقود وفقًا لمعادلة التسعير المعتمدة، التي تأخذ في الاعتبار تطورات السوق العالمية. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، والهيئة العامة للبترول، ويتم تحديد الأسعار بناءً على عوامل عدة، منها سعر خام برنت عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد تأجيل مراجعة أسعار الوقود لمدة 6 أشهر، وسط ترقب واسع من المواطنين والمستثمرين بشأن أي زيادات جديدة قد تؤثر على تكلفة النقل وأسعار السلع والخدمات.
الأسعار الحالية للبنزين والسولار في مصر
تشهد أسعار الوقود في مصر استقرارًا منذ آخر تعديل، حيث جاءت الأسعار الحالية كالتالي:
سعر لتر بنزين 95: 17 جنيهًا.
سعر لتر بنزين 92: 15.25 جنيه.
سعر لتر بنزين 80: 13.75 جنيه.
سعر لتر السولار: 13.50 جنيه، وهو نفس سعر الكيروسين.
ومن المتوقع أن تكون أي زيادات جديدة تدريجية، وفقًا لما صرح به رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي نفى الشائعات التي تحدثت عن زيادات كبيرة تصل إلى 5 جنيهات دفعة واحدة، مؤكدًا أن الحكومة تتبع نهجًا متدرجًا لضبط أسعار الوقود دون إحداث صدمة في السوق.
تصريحات رئيس الوزراء بشأن الزيادة المحتملة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع بشكل مستمر أسعار الوقود محليًا وعالميًا، وأن أي تحريك للأسعار سيكون وفقًا لخطة واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الاستيراد والدعم المقدم للمواطنين. وأوضح أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع الأسعار بشكل مفاجئ، حيث يتم تنفيذ خطة إصلاح تدريجية تمتد حتى نهاية العام، لضمان عدم حدوث تأثيرات اقتصادية سلبية على المواطنين.
كما شدد مدبولي على أن الدولة لم تفرض أي زيادات على أسعار الوقود خلال الأشهر الستة الماضية منذ آخر مراجعة في أكتوبر الماضي، وأن أي تعديل في الأسعار سيكون بناءً على معايير موضوعية تأخذ في الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين والتأثيرات الاقتصادية.
تقليص دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة
ضمن إطار الإصلاحات الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026، والذي يتضمن خفض مخصصات دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 19% في الإيرادات، لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، في حين تقدر المصروفات بـ4.6 تريليون جنيه، مع تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، وخفض الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

بدائل اقتصادية لتوفير تكاليف الوقود
مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود، تسعى الحكومة لتقديم حلول بديلة للمواطنين لتقليل التأثيرات الاقتصادية، ومن أبرز هذه الحلول:
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي: يعتبر الغاز الطبيعي خيارًا أكثر اقتصادًا وأقل تلوثًا، مما دفع الحكومة إلى إطلاق مبادرة لتحويل 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، بهدف خفض استهلاك السولار وتقليل الانبعاثات الضارة.
تشجيع وسائل النقل العام: تعمل الدولة على تعزيز استخدام وسائل النقل الجماعي، مثل مترو الأنفاق والقطارات، كبديل اقتصادي عن السيارات الخاصة.
التوسع في السيارات الكهربائية: تشجع الحكومة المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية عبر تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات مالية.
إطلاق مبادرة تمويل تحويل السيارات للغاز الطبيعي
ضمن الجهود المبذولة لدعم التحول إلى الوقود البديل، أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة مبادرة لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه مصري لهذا الغرض، مع تقديم قروض بفائدة منخفضة وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، مما يتيح للمواطنين فرصة لتقليل تكاليف الوقود على المدى الطويل.
المستندات المطلوبة للتسجيل في المبادرة:
بطاقة الرقم القومي سارية.
رخصة قيادة سارية.
إثبات دخل مثل كشف حساب بنكي أو شهادة من جهة العمل.
رخصة السيارة.
إيصال مرافق حديث (مثل فاتورة كهرباء أو غاز).
شروط الحصول على التمويل:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و55 عامًا.
أن تكون السيارة خالية من أي حظر بيع.
إجراء التحويل في مراكز معتمدة من الحكومة.
- أسعار البنزين والسولار
- مجلس الوزراء
- لجنة التسعير التلقائي
- الدكتور مصطفى مدبولي
- الوقود في مصر
- سعر لتر بنزين 95
- سعر لتر بنزين 80
- اجتماع لجنة التسعير التلقائي
- السولار في مصر
- تسعير الوقود