بنك مصر يقرر تخفيض سعر الفائدة على بعض الأوعية الادخارية في خطوة مفاجئة.. ماذا يعني هذا القرار على الاقتصاد المصري؟
خفض بنك مصر أسعار الفائدة على بعض شهادات الادخار مثل شهادة يومياتى وحساب سوبر كاش والمعاشات حيث تتراوح العوائد بين 15.75% و20.25% لحساب سوبر كاش توفير وفقاً لشريحة الحساب.
الخريطة الكاملة لأسعار الفائدة في بنك مصر
أعلن بنك مصر منذ أيام أن لجنة الأصول والخصوم (الألكو) ستعقد اجتماعها هذا الأسبوع لمراجعة أسعار الفائدة على شهادات الادخار. ويأتي هذا القرار عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعها الخميس الماضي.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00%، و26.00%، و25.50% على التوالي كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.50%.
وعلى الصعيد العالمي، دفع عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية ورغم أن النمو الاقتصادي يظل مستقرا على نطاق واسع فمن المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف بشأن اضطرابات سلسلة التوريد وضعف الطلب العالمي وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل كبير بسبب عوامل تتعلق بالعرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
انخفاض التضخم بنحو 9 نقاط مئوية يعزز مرونة السياسة النقدية في مصر.
لقد أدى الانخفاض الحاد في معدل التضخم السنوي بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، بما يتماشى مع التوقعات، إلى تشديد الظروف النقدية بشكل كبير، مما وفر مساحة كافية للمناورة لبدء دورة التيسير النقدي وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض في عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير تدابير ضبط المالية العامة التي تم تنفيذها والمخطط لها في عام 2025، فضلاً عن الانخفاض الأبطأ في تضخم تضخم أسعار السلع غير الغذائية ومع ذلك، تظل توقعات التضخم عرضة لمخاطر الارتفاع، نظرا لاحتمالية أن تتجاوز تدابير ضبط الأوضاع المالية تأثيرها المتوقع، فضلا عن عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأميركية الجارية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
وفي ضوء ما تقدم، ومع الأخذ في الاعتبار الظروف النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس مناسب للحفاظ على موقف السياسة النقدية التيسيرية الهادف إلى تعزيز التوقعات ودعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم.
وستواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن مدة وشدة تشديد السياسة النقدية في كل اجتماع، مؤكدة أن هذه القرارات تستند إلى التوقعات والمخاطر المحيطة والبيانات الناشئة وستواصل اللجنة مراقبة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي عن كثب وتقييم تأثيرها المحتمل على المؤشرات الاقتصادية ولن تتردد الحكومة في استخدام كل الأدوات المتاحة لها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو هدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.
- الايداع والاقراض
- اسعار الفائدة
- شهادات الادخار
- أسعار الفائدة على شهادات الادخار
- الفائدة على شهادات الادخار
