حكم قضائي هام للملايين من ورثة المستأجرين بعقود الإيجار القديم

قانون الأيجار القديم .. قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة السيد المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة يوم 8 يونيو من أجل الفصل في الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لعام 1997 بخصوص إيجار الأماكن.

توريث عقود الإيجار القديم لورثة المستأجر

وقد طالبت الدعوى التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لعام 1997 والخاص بإيجار الأماكن.

وجاء بالمادة الخامسة من القانون 6 لعام 1997 بشأن إيجار الاماكن الغير سكنية على أن هذا القانون ينشر في الجريدة الرسمية ، ويتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ماعدا الفقرة الأولي من المادة الاولي منه إذ يتم العمل بها بداية من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لعام 1977 المشار إليه.

وجاء بالمادة الاولي من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لعام 1977 بشأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة ما بين شخصي المؤجر والمستأجر، وجاء كالآتي: اذا كانت العين المؤجرة بغرض مزاولة نشاط تجاري او نشاط صناعي او نشاط مهنى أو حرفي ، فلا ينتهي الحق بوفاة المستأجر الأصلي وفقا للعقد، أزواج وأقارب حتي الدرجة الثانية ، سواء من الذكور أو الإناث من القصر أو البالغين، ويستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو من خلال وسيط نائب عنهم.

لا يفوتك

الحكومة تكشف موعد وقف انقطاع الكهرباء رسميا وتفرض عقوبات رادعة لهؤلاء

التموين تحسم الجدل حول صرف 200 جنيه زيادة جديدة على البطاقات لشهر يونيو

مناقشة قانون الإيجارات القديمة في البرلمان

هذا وقد كشفت مصدر في البرلمان عن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم بالمجلس والذي يهدف إلي التوصل لحل يوافق ويرضي الطرفين الملاك والمستأجرين.

وصرح المصدر بإن قانون الإيجارات القديمة سوف يتم مناقشته بالدورة البرلمانية القادمة والتي ستبدأ بأول أسبوع من أكتوبر 2024 وأشار المصدر إلى أن لجنة الإسكان في المجلس قد طالبت جهاز التعبئة العامة والإحصاء والجهات المعنية بجمع الأرقام والبيانات الخاصة بـ الشقق السكنية المؤجرة بنظام عقود الإيجار القديمة سواء الشقق المغلقة أو الشقق الشاغرة.

ولفت المصدر إلى أن أرقام وبيانات هذة الشقق ستوضع ضمن تقرير يتضمن آراء الخبراء وإتحاد الملاك وكل المعنيين بالأمر وأيضا أساتذة القانون فيما يخص الأثر التشريعي للقانون وأوضح المصدر أن إعداد نفس التقرير يعد من أحد أسباب تأخر إصدار القانون.