زيادة المعاشات والأجور في مصر
بشرى سارة لملايين المصريين أكبر زيادة للأجور والمعاشات بقرار جمهوري
تعد زيادة الأجور والمعاشات من أكثر الموضوعات التي تأتي في مقدمة بحث الكثير من المواطنين، في الوقت الذي تواصل فيه الدولة اهتمامها بزيادة الأجور والرواتب والمعاشات.
أكبر زيادة للأجور والمعاشات
وقد شهدت زيادة الأجور في مصر معدلات وصلت لـ 400 % منذ عام 2019 إذ ارتفعت الأجور من 1200 جنيه في 2019 ووصلت إلي 6 آلاف جنيه في 2024 وهي الزيادات الأضخم في تاريخ الدولة المصرية.
ها وقد أعلن المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ، عن موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024-2025 والتي تشمل أكبر زيادة في الأجور والمعاشات تحدث في تاريخ مصر.
زيادة المعاشات والأجور في مصر
وأشار الجبالي خلال الجلسة العامة للمجلس، إن التقرير العام سوف يحال إلى الحكومة من أجل اتخاذ ما يلزم بشأنه، وأيضا الملاحق الـ 3 له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة أن تتابع ما تم الانتهاء منه.
ومن جانبه، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، علي التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية، وأشار إلي أن نسبة الضرائب في الإيرادات بالموازنة العامة للدولة تتراوح ما بين 68% إلى 78% على مدار 45 سنه.
كما قال وزير المالية، إن الدولة لا تسعى إلي زيادة الضرائب، ولكنها تحاول أن توسع القاعدة الضريبية عن طريق ميكنة المنظومة، كما أنها تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي وأيضا الاستثمارات، والتي تدر علي الدولة ضرائب في الإيرادات.
الزيادة الـ 6 في الأجور
وتعد هذه الزيادة في الأجور هي الزيادة الـ 6 على التوالي إذ أن الحد الأدنى للأجور سجل 1200 جنيه فقط حتى مارس 2019 ثم تم زيادة الأجور بتوجيهات رئاسية لتسجل 2000 جنيه بزيادة تبلغ 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة الأجور إلي مستويات 2400 جنيه في مارس 2021 و زيادة جديدة لتصل الأجور إلي 2700 جنيه للمرة الأولي فى تاريخ مصر خلال يناير 2022 ثم شهدت الأجور زيادة أخريفي مارس 2023 إلى 3500 جنيه ثم صدر قرار بالزيادة لمستويات 4 آلاف جنيه في شهر سبتمبر 2023 ثم الزيادة في شهر فبراير بالعام الجاري بنسبة 50 %.
كما قامت الدولة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، تبلغ قيمتها 180 مليار جنيه، اعتباراً من مارس الماضي، علي أن تتم زيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 : 1200 جنيه طبقا للدرجة الوظيفية ، وذلك من خلال تبكير موعد صرف العلاوة الدورية لهؤلاء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي بنسبة 10% ، ومن الأجر الأساسي لغير المخاطبين 15% ، وبحد أدنى 150 جنيه بإجمالي 11 مليار جنيه، وكذلك صرف حافز إضافي للدرجة السادسة يبدأ من 500 جنيه ، ويزيد بقيمة 50 جنيه لكل درجة، ليصل لـ 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه مصري، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بـ 50% ليصل إلى 6000 جنيه.