خفض سعر الفائدة
هل تخفض مصر أسعار الفائدة بنسبة 7%؟ اكتشف مصير شهادات الادخار والودائع .. مفاجأة يكشفها محللين اقتصاديين
كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز، شمل مجموعة كبيرة من المحللين الاقتصاديين، عن توقعات بأن يقدم البنك المركزي المصري على خفض معدلات الفائدة خلال العام المالي 2024-2025 بأكثر من 700 نقطة أساس.
خفض سعر الفائدة
وفقًا للمحللين، من المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 21.25% بنهاية يونيو 2025، مما يعكس انخفاضًا بمقدار 7.25% عن المستوى الحالي، ويستمر هذا التراجع حتى يصل إلى 15.25% بنهاية يونيو 2026.
معدل التضخم السنوي
أشار الاستطلاع أيضًا إلى توقعات بأن يبلغ معدل التضخم السنوي 20.5% في العام المالي 2024-2025، وأن يتراجع إلى 12.05% في العام التالي. وقد شهد معدل التضخم تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفض إلى 27.5% في يونيو من مستوى قياسي قدره 38% في سبتمبر، وهو رقم يتجاوز بكثير النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي الذي يتراوح بين 5% و9%.
خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار والودائع
وأفاد مسؤولون في القطاع المصرفي بأن الفترة القادمة ستشهد تخفيضات في أسعار الفائدة على شهادات الادخار والودائع المختلفة، معزين ذلك إلى الارتفاع في تكلفة هذه الشهادات على البنوك. وأضافوا أن أي خفض في معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي سيتبعه خفض أكبر في الفائدة على الشهادات والودائع البنكية. هذه التوقعات تعكس تحولًا في السياسة النقدية قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري والسوق المالية.
رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس
وفى سياق متصل، كان قد شهد البنك المركزي المصري تطورات مهمة في سياسته النقدية مؤخرًا، حيث قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، لتصل نسبة الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 16.25%، وعلى الإقراض لليلة واحدة إلى 17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 16.75%. هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية التي تشهد تقلبات، ويهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم الاستقرار المالي في البلاد.
تثبيت أسعار الفائدة
كما أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير قبل هذا القرار، وذلك على الرغم من التباطؤ الذي شهده الاقتصاد المصري، مما يعكس حرص البنك على توخي الحذر في تحريك أسعار الفائدة وتقييم الأوضاع الاقتصادية بدقة. وقد أوضح البنك المركزي أسباب تثبيت أسعار الفائدة في السابق، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال يحمل آفاقًا إيجابية.
سعر العائد على الإيداع والإقراض
من الجدير بالذكر أن سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة يعتبر مؤشرًا رئيسيًا يتابعه المستثمرون والمحللون الاقتصاديون لفهم اتجاهات السوق وتوقعات التضخم. وتعكس هذه الأرقام التزام البنك المركزي بمتابعة التطورات الاقتصادية والتحرك بما يتوافق مع أهداف السياسة النقدية للبلاد.
- سعر الفائدة
- البنك المركزي
- لجنة السياسة النقدية
- القطاع المصرفي
- ادخار
- البنوك
- الودائع
- اسعار الفائدة
- لجنة السياسة
- شهادات
- شهادات الادخار
- البنك المركزي المصري
- الاقراض
- التضخم
- معدل التضخم
- السياسة النقدية
- الاقتصاد المصري
- تخفيضات
- سعر العائد
- مصر
- الشهادات