الايجار القديم واخر التطورات
مفاجأة لسكان الايجار القديم: هذه العقود لن يطبق عليها الزيادة و حكم الدستورية: هل انت منهم؟
الايجار القديم.. قانون الايجار القديم.. اخر تطورات الايجار القديم.. لا يزال الحديث يتصدر حول الايجار القديم في مصر، بعد الحكم الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا في شهر نوفمبر الماضي، والذي كشف عدم دستورية ثبات الاجرة السنوية للعقارات السكنية.
ووفقا لتقارير صحفية، كشفت مصادر ان حكم الدستورية العليا سوف يعقبه دراسة وإعادة هيكلة منظومة الايجار القديم من قبل البرلمان والذي قد ينتج عنها وجود زيادة سنوية تطبق على القيمة الإيجارية، فـ هل من المقرر ان تطبق الإجراءات الجديدة على مختلف عقود الايجار القديم؟ وفي التقرير التالي نوافيكم بالتفاصيل.
الايجار القديم واخر التطورات
وفقا لتصريحات الدكتور حسام سعيد، عضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، والذي كشف بدوره على أن حكم الدستورية العليا الذي صدر في الايام الماضية، لن يطبق على جميع العقود.
وقد شرح أن حكم الدستورية العليا، من المقرر ان يتم تطبيقه فقط على عقود الشقق والعقارات التي تم تحريرها بعد القانون رقم 136 لعام 1981 ميلاديًا.
وفاجأ الخبير القانوني الجميع، عندما اوضح ن العقود التي تم تحريرها قبل إصدار القانون، لن يطبق عليها حكم الدستورية العليا ولن يتم المساس بها بخصوص الحكم.
وكشف ان القضية التي اصدرت من خلالها المحكمة الدستورية العليا الحكم هي القضية المعمول بها في القانون رقم 136 لعام 1981، وذلك على حد تصريحاته.
ترقب شديد لتطورات الايجار القديم
ولا يزال حتى اللحظة، يناقش مجلس النواب التغييرات التي ستتم في الايجار القديم، تنفيذا لكم الدستورية العليا، ويترقب جميع سكان الايجار القديم واصحاب العقارات ما سيحدث في الفترة القادمة.
حكم الدستورية والايجار القديم
وكانت قد فاجأت المحكمة الدستورية العليا الجميع بالحكم الصادر عنها والذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، وذلك في الاماكن المخصصة لاغراض سكنية وفقا للقانون رقم 136 لعام 1981.
زيادة الايجار القديم
وكشفت مصادر في مجلس النواب، أنه من المتوقع أن يتم تطبيق زيادة على الايجار بعد حكم الدستورية العليا، ولكن بشكل يحقق العدالة بين المالك والمستأجر، تجنبًا لأي مشاكل.
ووفقا لقرار المحكمة التي ألزمت البرلمان بإصدار تعديل تشريعي خاص بالايجار القديم، وهو ما سيحدد ما سيحدث لقيمة الايجار.
