هل تتعرض عقود الـ 59 عامل للإلغاء بعد قرار المحكمة الدستورية بخصوص الإيجار القديم؟
هناك من تساءل على عقود الإيجار القديم، والتي مدتها 59 عاما، حيث أن هناك من يخشى حدوث أي مشكلات بسبب قرار عدم تثبيت قيمة الإيجار القديم، وسنتعرف على التفاصيل في السطور القادمة.
الإيجار القديم وعقود الـ 59 عاما
السؤال ينتشر بشكل كبير بين الملاك والمستأجرين حيث أن عقود الـ 59 عاما يخشى المستأجرين أن تتأثر بقرار عدم تثبيت قيمة الإيجار، وعلى العكس تماما الملاك وأصحاب العيون الخاضعة للـ الإيجار القديم.
رقم 136 لسنة 1981
أكد المحامي "أحمد البحيري" أن حكم المحكمة الدستورية يخص عقود الإيجار القديم فقط، وباختصار شديد، فإن عقود الـ 59 عاما لا يطبق عليها قرارات المحكمة الدستورية حيث أن هذه العقود تم إقرارها بعد إصدار القانون المدني سنة 1996 تخضع فقط لهذا القانون وليس لها علاقة بالإيجار القديم.
عقود الـ 59 عاما
حسب القوانين فإن هذا النوع من العقود ينتهي بانتهاء المدة الزمنية، أي بعد مرور 59 عاما من توقيع العقد، وجدير بالذكر أن من الضروري معرفة كمل ما يدور حول الإيجار القديم من مصادر موثوق منها.
أخبار الإيجار القديم
حسب قرارات البرلمان الأخيرة، والتني لها علاقة بـ الإيجار القديم، فإن هناك قرار بتشكيل لجنة مشتركة من الإسكان والمرافق، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية وذلك من أجل دراسة حكم المحكمة الدستورية والذي له علاقة بعدم تثبيت قيمة الإيجار القديم.
