افهم عشان تعرف حقك.. اعرف تفاصيل قرار الإيجار القديم وكيف سيتم تطبيقه وما المعنى من "عدم الدستورية"؟
في حكم عادل ورسمي، تم إصدار حكم يفيد بعدم دستورية تثبيت الإيجار القديم في الوحدات السكنية، حيث أن هناك معاناة حقيقية يعاني منها أصحاب العقارات التي تتبع لقانون الإيجار القديم وهو تثبيت الإيجار دون تغيير على مدار عقود، وسنتعرف على نص القانون، وكيف نفهمه، وكيف سيتم تطبيق القرار.
قانون الإيجار القديم
فق قرار اتخذته المحكمة الدستورية العليا أكدت فيه عدم دستورية القانون رقم 136 لعام 1981 وتحديدا المادة الأولى والثانية منه، واللتان تنصان على تثبيت الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك يعد ظلم كبير يقع على الملاك حيث أن ما كان يتم دفعه في الخمسينيات، والستينيات، وحتى الثمانينيات، والتسعينيات صعب أن يعتبر قيمة إيجار عام 2024.
عدوان صريح على الملاك
مما نص عليه قرار المحكمة الدستورية بشأن عقود الإيجار القديم، وتثبيت الإيجار، كان من ضمن نصوصه، أن التثبيت الدائم للإيجار يمثل عدوانًا صريحًا على على مفهوم العدالة، حق الملكية، حيث أنه يتم تجاهل التضخم، ومعناه، ويتم تهميش حق المالك من الانتفاع الحقيقي من تأجير وحداته، كما أنه يقلل من قيم المباني، وكذلك الأراضي، ولا يمنحها قيمتها الحقيقية.
متى يتم تطبيق الحكم؟
سيبدأ الحكم فور الانتهاء من دور الانعقاد، والذي يعقد\ في الفترة الحالية بين أعضاء مجلس النواب، حيث أنه يجب أن تتم مناقشة القرار في المجلس، ووضع ضوابط لتطبيقه، حيث أن هناك معايير عادلة سيتم وضعها لتحديد عقود الإيجار القديم في الوحدات السكنية.
التوازن المطلوب
الخبراء يؤكدون أن قرار المحكمة الدستورية الجديد يعد بمثابة فرصة للتوازن بين الملاك والمستأجرين، حيث يأخذ المستأجر حقه في المسكن، مع عدم وقوع ضرر أو ظلم على المالك، وهنا كان يجب وضع توازن يرضي جميع الأطراف دون الجور على طرف آخر.
هل تثبيت الإيجار له أضرار؟
تم تثبيت الإيجار القديم عند 7% من قيمة المباني والأرض وقت توقيع العقود، وبالتالي يتم تجاهل تزايد قيمة المبنى أو الأرض، وتجاهل الظروف الاقتصادية وقيمة التضخم المتزايدة في العالم.
مهلة لتطبيق القانون
في تصريح رسمي صدر من نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار "محمود غنيم" فإنه سيكون هناك وقت كافي جدًا لتطبيق القانون، حيث أن مراعاة عدم حدوث إثارة للجدل، أو ظلم للمستأجر هو من ضمن أولويات المحكمة عند إصدارها الحكم.
الإيجار القديم
يذكر أن هناك رجال دين سواء إسلامي أو مسيحي أكدوا أن الإيجار القديم يعد ظلم للمالك بشكل كبير حيث أن قيمة المبنى والأرض في ازدياد، كما أن العوامل الاقتصادية تتغيير ولكن الإيجار كما هو منذ عقود.
