مبروك الرئيس أعلنه رسمياً : بعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه إعلان رسمي بموعد صرف زيادة المرتبات موقف المعاشات 15% متي يتم التنفيذ؟

زيادة المرتبات .. مع اقتراب بدء العام المالي الجديد 2025/2026، ينتظر العاملون في الدولة تطبيق زيادة جديدة في المرتبات، والتي أعلنت عنها وزارة المالية في إطار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

 وتهدف هذه الخطوة إلى دعم العاملين بالدولة من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع العلاوات والحوافز المالية، مما يعزز القدرة الشرائية للموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات

أكدت وزارة المالية أن الزيادة الجديدة في رواتب العاملين بالدولة ستدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بالتزامن مع بدء تطبيق موازنة العام المالي الجديد، التي تم إقرارها بمخصصات مالية تعكس حرص الحكومة على تحسين مستوى دخل الموظفين الحكوميين.

تفاصيل زيادة المرتبات والعلاوات

تشمل قرارات زيادة المرتبات الجديدة عددًا من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين بالدولة، ومن بينها:

زيادة العلاوة الدورية:

بنسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

بنسبة 15% للعاملين غير الخاضعين للقانون، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا.

رفع علاوة غلاء المعيشة:

زيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن الموظفين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

زيادة الحافز الإضافي:

تم إقرار زيادة قدرها 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

أوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، مما يعني زيادة قدرها 1100 جنيه شهريًا كحد أدنى للعاملين من أصحاب الدرجات الوظيفية الأقل.

زيادة مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة

في إطار تطبيق قرارات زيادة المرتبات، تم رفع مخصصات الأجور في الموازنة العامة للدولة بنسبة 18.1%، حيث بلغت 679.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تحسين رواتب العاملين بالدولة.

تعيينات جديدة لتعزيز قطاعات الدولة

بجانب زيادة الأجور، قررت الحكومة تخصيص مخصصات مالية إضافية لتعيين موظفين جدد في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها:

تعيين أكثر من 75 ألف معلم لسد العجز في المدارس بمختلف المحافظات.

تعيين 30 ألف طبيب لتعزيز الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية.

تعيين 10 آلاف موظف في مختلف قطاعات الدولة لتوفير خدمات حكومية أكثر كفاءة.

حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الزيادات ستبدأ رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو 2025.

تفاصيل الزيادة المتوقعة في الرواتب

بحسب مصادر رسمية، من المتوقع أن تتراوح الزيادة في الرواتب بين 1000 و1500 جنيه شهريًا، وفقًا للدرجة الوظيفية، حيث تشمل هذه الزيادات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه.

لا يفوتك

حقيقة وفاة الفريق أحمد شفيق تنتشر كالنار في الهشيم وتُشعل مواقع التواصل.. رئيس حزب الحركة الوطنية يحسم الجدل ما القصة؟

عطلة العيد هتخلص الأربعاء أم الخميس .. موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2025 في مصر رسميًا بعد قرار الحكومة متي تعمل البنوك والمصالح الحكومية وتعود الدراسة؟

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

أكدت الجهات المختصة أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه سيشمل العاملين في القطاع الخاص أيضًا، حيث سيتم تطبيق التعديلات الجديدة لضمان تحقيق العدالة في الأجور بين العاملين في مختلف القطاعات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التزام الشركات الخاصة بتطبيق هذه الزيادات.

أهداف الحكومة من زيادة المرتبات

تسعى الدولة من خلال هذه الزيادات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ومنها:

تحسين مستوى المعيشة لموظفي الدولة.

تعزيز القدرة الشرائية للعاملين ومواجهة ارتفاع الأسعار.

تحفيز الكفاءة الإنتاجية من خلال تقديم حوافز مالية إضافية.

دعم الاقتصاد المحلي عبر زيادة الإنفاق الاستهلاكي.

تأثير قرارات زيادة المرتبات على الاقتصاد

من المتوقع أن تساهم هذه الزيادات في تعزيز النشاط الاقتصادي، حيث ستحقق زيادة في معدلات الإنفاق الداخلي، ما يدعم حركة السوق ويساهم في تنشيط القطاعات المختلفة. ومع دخول هذه القرارات حيز التنفيذ في يوليو المقبل، ستكون خطوة إضافية نحو تحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابيًا على المواطنين.