ملف الإيجار القديم
تطورات ومفاجأت جديدة تنتظر ملايين المصريين بـ ملف قانون الإيجار القديم | مفيش طرد
في ضوء الحكم الصادر من قبل المحكمة الدستورية العليا والذي نص علي عدم ثبوت القيمة الإيجارية لتلك الأماكن المؤجرة للغرض السُكنى. قد بدأ العد التنازلي لتلك المهلة التي حددتها المحكمة لإصدار تشريع جديد خاص بملف الإيجار القديم، حيث كانت قد ألزمت الحكومة بتولى إعداد مشروع قانون الإيجار القديم وإصدار تشريع جديد يوازن ما بين الأجرة والقيمة السوقية، وتقديمه خلال الفترة المقبلة، قبل موعد انتهاء دور الانعقاد الجاري والمقرر في شهر يوليو المقبل.
قانون الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
وأشار عدد من النواب إلى أنه حال لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون في هذا الشأن سوف يتولى البرلمان إعداد مشروع قانون لفك التشابك الواقع ما بين الملاك والمستأجرين فيما يتعلق بملف الإيجار القديم وحكم المحكمة بثبوت الأجرة وعدم دستوريتها وضرورة التوصل لتشريع يعالج هذا الموقف الغير دستوري.
ومن جانبه، تحدث رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، عن أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون يخص الإيجار القديم، ولفت "الفيومي" إلى أن تأجيل الجلسات التي تتعلق بالملف داخل اللجنة، الهدف منه هو الدراسة المتعمقة التي تجريها الحكومة حول الحكم الصادر من قبل المحكمة الدستورية.
وتنويه لإعلان البرلمان عن التزامه بتطبيق حكم الدستورية بإصدار تشريع يخص الإيجار القديم، بحيث يوازن العلاقة الإيجارية والتي تتعلق بالأجرة، أكد أن مجلس النواب، سيتصدى لإعداد مشروع القانون في حال لم تتقدم الحكومة به قبل انتهاء موعد الدورة الحالية.
مقترحات لحل الأزمة
وهناك عده مقترحات كشف عنها النواب لحل الأزمة الشائكة، من بينهم رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب أحمد السجيني، حيث أشار لدراسة البرلمان بما يوازن بين مصلحة جميع الأطراف المعنية، كما شدد على أنه لن يطرد أي مستأجر.
ونوه "السجيني" إلى أن نهاية العلاقة الإيجارية ستتحدد في إطار أقرب إلى ما تم للوحدات المؤجرة للأشخاص الإعتباريين ((لغير الغرض السكني))، بشأن الزيادة التي كانت 15% سنويا، أو الفترة الانتقالية المقدرة بـ 5 أعوام، في حين أن الأمر لا يزال محل بحث فيما يخص الأماكن المرجرة للغرض السُكنى، حيث يجري بحث بأن تكون الفترة ما بين 10 إلى 15 عام.
قانون حساس به مواؤمات
ومن جانبه، كشف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب محمد عزت وفيق، أن قانون الإيجار القديم قانون حساس وبه مواؤمات.
كما لفت النائب إلى أن مجلس النواب في ترقب لتعديلات الحكومة أو مشروع القانون الذي سوف تقدمه في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
الحكومة تلزم البرلمان بتشريع الإيجار القديم
وكانت قد أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية ثبوت القيمة الإيجارية بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للغرض السكني، والذي جاء في ضوء دعوى مرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية الذي نص عليها قانون الإيجار القديم رقم 136 لعام 1981 بخصوص تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة (1) و (5) من القانون، والتي تبلغ 7%.
كما أُلزم البرلمان من قبل المحكمة بإصدار تعديلات تشريعية لإحداث التوازن بين الطرفين، إذ نص الحكم على تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الجاري لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر حكمها.
- الإيجار القديم
- المالك
- المستأجر
- مجلس النواب
- قانون الإيجار القديم
- القيمة الإيجارية
- المحكمة الدستورية العليا
- البرلمان
- ملف الإيجار القديم
- الإيجار
